انعطاف پذیری هزینه های مصرف کننده در سال 2023، در مواجهه با تورم مداوم و افزایش نرخ بهره، یک پدیده اقتصادی قابل توجه بوده است. با این حال، جک کلینهنز، اقتصاددان ارشد در فدراسیون ملی خرده فروشی (NRF)، کاهشی در این روند را پیش بینی می کند. همانطور که در نسخه ژانویه مجله اقتصادی ماهانه NRF مورد بحث قرار گرفت، کلینهنز بر عدم احتمال حفظ شتاب هزینه های سال قبل تاکید می کند.
علیرغم پیش‌بینی‌ها از رکود قریب‌الوقوع در سال گذشته، هزینه‌های مصرف‌کننده بدون فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های استقراض به افزایش خود ادامه داد. با این حال، Kleinhenz نسبت به انتظار ادامه این روند هشدار می دهد و از آن به عنوان “لزوما پایدار نیست” یاد می کند. شاخص‌های اقتصادی اخیر این چشم‌انداز را تأیید می‌کنند. افزایش بدهی کارت اعتباری مشاهده شده است، به طوری که فدرال رزرو بانک نیویورک بالاترین رکورد بیش از 1.08 تریلیون دلار را گزارش کرده است.
این افزایش با افزایش مصرف‌کنندگانی که دارایی ماهیانه هستند و کاهش پرداخت‌های موجودی کامل همراه است. مارک همریک، تحلیلگر ارشد اقتصادی در Bankrate، به روند ملی زندگی چک به چک اشاره می کند. که ممکن است هزینه های مصرف کننده را بیشتر تحت فشار قرار دهد. با وجود بازار کار قوی با نرخ های کم بیکاری و افزایش مستمر استخدام، همانطور که در گزارش مشاغل دسامبر گزارش شده است، اقتصاددانان کاهش رشد حقوق و دستمزد و افزایش جزئی نرخ بیکاری را پیش بینی می کنند.
کلاینهنز همچنین بر تأثیر متقابل بین هزینه‌های مصرف‌کننده و شرایط بازار کار تأکید می‌کند و پیشنهاد می‌کند که کاهش چشم‌انداز اشتغال ممکن است انتظارات رشد دستمزد و در نتیجه هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد. علاوه بر این، او بر نقش سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو در شکل‌دهی شرایط اعتباری آینده تأکید می‌کند و خاطرنشان می‌کند که علیرغم کاهش بالقوه نرخ، هزینه‌های بالای بدهی احتمالاً ادامه خواهد داشت. همریک با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه درباره اقدامات فدرال رزرو، چالش‌های جاری ناشی از هزینه‌های بالای استقراض را تأیید می‌کند.